فاعلون يضعون تحديات تجويد التعليم على طاولة الحكومة

شكل موضوع “المدرسة المغربية : سؤال الجودة ورهانات التنمية”، محور اللقاء الجهوي الثاني حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب الذي نظمه، بمدينة تطوان، حزب التقدم والاشتراكية.

وعرف اللقاء مشاركة ثلة من الباحثين والفاعلين التربويين بالقطاعين العام والخاص ونقابيين وجمعويين، ضمن سلسلة اللقاءات والمناظرات الجهوية، التي أطلقها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب، لمطارحة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالمنظومة التربوية، عبر فتح نقاش عمومي مع الفاعلين العموميين والشركاء، في أفق بلوغ مدرسة عمومية ذات جودة.

وتروم هذه الفعالية التربوية، الخروج بخلاصات وتوصيات من أجل تجويد المنظومة التربوية والارتقاء بها وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، التي تعاني مجموعة من الإشكاليات والنقاط التي يجب معالجتها والوقوف عليها من قبل مختلف الشركاء المجتمعيين، الذين ينتجون السياسات العمومية بالمغرب.

وأكد الفاعلون، أن هذا اللقاء الجهوي حول منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب يعد المحطة الثانية من سلسلة اللقاءات والمناظرات الجهوية بعد محطة الدار البيضاء، مبرزا أن الحزب يروم من خلال هذه اللقاءات « إصدار رؤية وتجويدها عبر الانصات لجميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والفرقاء الاجتماعيين والخبراء في مجال التربية والتعليم ».

وأضافوا ، أن تجويد المدرسة العمومية ومنظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب يستدعي فتح نقاش عمومي فاعل مع مختلف الفرقاء بهدف بلورة حلول فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة، معتبرا أن تطور وتنمية المغرب على كافة الأصعدة لا يمكن أن يتم بدون تعليم قوي ومنتج وهادف، حيث تشكل المدرسة العمومية مسلكا أساسيا للترقي الاجتماعي والأصل في مسلسل التغيير المجتمعي، وإن كان القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التربية والتعليم.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.