تنظيمات صحية تدعو لمراجعة التعريفة الوطنية للعلاجات

وجهت أربعة تنظيمات صحية، نداء لاستئناف الحوار بخصوص التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات الطبية.

ويتعلق الأمر حسب بلاغ توصل به “مشاهد24″، بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

هاته التنظيمات طالبت في البلاغ، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بدعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية، انطلاقا من الاتفاق الموقع في 13 يناير 2020.

وأبرزت أن مناشدتها تأتي “في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج؛ إذ أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا”.

وبناء على ذلك سطرت التنظيمات النقابية، على ضرورة فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها سنة 2006، ولم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات.

وحثت على اعتماد اتفاق 13 يناير 2020، كأساس ومدخل لنقاش جاد ومسؤول بخصوص هذا الموضوع الذي من شأن التوصل فيه إلى حلول، “التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى، وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، لأن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دون تسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلفا وثقيلا”.