تمضي المملكة بخطى متسارعة في مسار التحول نحو اقتصاد أخضر، بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها في إرساء مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات.
وتعد الاتفاقية التي وقعتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء، مع صندوق الإيداع والتدبير، خطوة مهمة في توجه تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه تعبئة جميع الفاعلين الوطنيين لمواكبة الجيل الجديد من السياسات العمومية، فيما يخص الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فإن الاتفاقية تكفل تمويلات لمشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، تحديدا ما يتعلق بهيكلة المشاريع الاستثمارية.
وتتعلق المجالات الرئيسية للشراكة على وجه الخصوص، بالإسهام بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق مثالية الإدارة العمومية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والمشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني.
وتشمل المجالات أيضا دعم خطط المناخ على مستوى المجالات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية، لا سيما في مجالات الإنارة العمومية والمباني والتنقل وتدبير النفايات، بالإضافة إلى تمويل وهيكلة مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء.
كما يتعلق الأمر بمواكبة إنشاء منظومات صناعية، وآليات دعم للبحث والابتكار في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي.