قالت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” إنها تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وأكدت الجامعة في بيان لها – يتوفر موقع مشاهد24 على نسخة منه – أن التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفت له الإمكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
وحيال ذلك، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
ودعت أيضًا إلى تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية.
وشددت على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما دعت إلى محاربة “تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.