مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، جاء متكاملا وشاملا لجميع الجوانب المتعلقة بالصناعة السينمائية.
وأوضحت اللجنة أن القانون من شأنه أن يجيب عمليا على مختلف الإشكالات والصعوبات، التي تعترض الفن السابع بالمغرب، وسيمكن لا محالة من تشجيع الإنتاج السينمائي المغربي.
وأشارت بعد اجتماعها بوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى أن تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، من شأنه المساهمة في تطوير الصناعة السينمائية، المساهمة في تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية.
وأبرزت أن القواعد تهدف لتوحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي واحد بمثابة “مدونة للسينما”،
وأكدت في الأخير أن القانون يأتي لمواكبة التحديات، التي يعرفها المجال السينمائي للدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي.
