طالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالكشف عن مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي ان المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023، أثارت العديد من ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية.
وأبرز أنه سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد على أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية.
واعتبر أن المعنيين اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مُجددا.
وساءل الفريق في الأخير عن التدابير التي سيتم القيام بها، للتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية، بالاختيار برسم سنة 2023.