أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن تثمين الرأسمال البشري وإحداث فرص الشغل، يشكلان أسس نجاح السياسة الصناعية.
وأكد الوزير، خلال جلسة نقاش حول موضوع « أية سياسة صناعية وتجارية في عالم متغير؟ »، أن المغرب شرع، منذ سنة 2005، في مراجعة عميقة لنسيجه الإنتاجي، وقد دخلت البلاد اليوم عصرا صناعيا جديدا يقوم على السيادة الحديثة.
وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن هذا التقدم يندرج في سياق استمرارية السياسات الصناعية السابقة، المتميزة بالتكامل، والتي نوعت القطاع الصناعي وطورته بشكل كبير.
وتابع أنه « في ظل هذا النهج، يتمثل هدفنا الأساسي في إحداث قيمة مضافة من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواطنات. كما أننا ملتزمون بإحداث فرص شغل مستدامة ومكيفة مع الكفاءات المحلية ».
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه السياسة الصناعية تقوم على التحديث، وتثمين الرأسمال البشري وتقليص انبعاثات الكربون.
بالمقابل أبرز الحاضرون أن الآفاق رحبة، ومن الضروري تكوين الشباب حتى يتمكنوا من اغتنام هذه الفرص والمساهمة في التفكير في التحديات.
وأشاروا إلى أن كبار الفاعلين في الصناعة بالمغرب يشاركون في هذه الندوة، بهدف تذكير الطلبة والباحثين بأهمية القطاع الصناعي في آفاق التنمية.
وأكدوا في الأخير أن المغرب يطمح اليوم إلى تحسين موقعه ضمن النسيج الصناعي العالمي، من خلال إحداث أقطاب صناعية.