وزير الصحة: اعتماد 6 سنوات لدراسة الطب قرار سيادي

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، إن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات قرار سيادي. مشدداً على أن هذا القرار لا رجعة فيه.

وشدد آيت طالب في ندوة صحفية رفقة زميله في الحكومة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن الحكومة تعاملت بمرونة مع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، “غير أن هناك أمورا نعتبرها خطا أحمر” على حد تعبيره.

ولفت آيت الطالب إلى بعض الإكراهات التي عانت منها المنظومة الصحية، مبرزا أن الإصلاح الذي بلورته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال إصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي يأتي في سياق الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الكفاءة المهنية بالمملكة.

وتابع أن التكوين في ظل الإصلاحات الجديدة التي بلورتها الوزارتان يستجيب للتحديات المطروحة، خصوصا بعد غزو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لهذا المجال.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال تقديم تكوين جيد للطلبة والطالبات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وتعزيز الحكامة الصحية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والرفع من الكفاءة المهنية.

وفي تعليقه على أن يكون الهدف من تقليص سنوات دراسة الطب، هو منع “أطباء الغد” من الهجرة للعمل في الخارج، قال آيت الطالب: “لا يمكن أن نمنع أحدا من الهجرة”.

واستطرد المتحدث “الدولة تكوّن 1600 طبيب كل سنة، يهاجر منهم 600 كل عام، ولا يمكن السكوت عن هذا الوضع”.

ويواصل طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، احتجاجاتهم بسبب قرار تقليص عدد سنوات التكوين.

اقرأ أيضا

الحد من انتشار “بوحمرون” يسائل وزير الصحة بالبرلمان

يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أسئلة حارقة بشأن عدة ملفات.

غياب أطباء النساء والتوليد بميسور وأوطاط الحاج يجر وزير الصحة للمساءلة

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن توفير أطباء التخصصات الضرورية ومنها تخصص طب النساء والتوليد بميسور وأوطاط الحاج.

بعد الأساتذة.. نقابة تطالب الحكومة بزيادة 3000 درهم في أجور مهني الصحة

في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومة إنهاء أزمة الأساتذة رغم رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم، طالبت النقابة الوطنية للصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة.