دفعت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هيئة العدول بالمغرب، إلى إعلان إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول “استعداده لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”. بحسب تعبيره.
وأكد أن مكتبه التنفيذي “سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي، والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة السيدات والسادة العدول”.
وكان وهبي قد ذكر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن “المشكل الوحيد لدى وزارته مع العدول هو كيفية التعامل مع المبالغ المالية التي يمكن الحصول عليها من المتعاقدين”.
وأكد أن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، ترفض منحهم حق الإيداع، الأمر الذي أغضب هيئة العدول.