المغرب يدرس تجهيز الموانئ لتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصديره للخارج

يدرس المغرب تجهيز البنية التحتية في عدد من الموانئ من أجل تخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصديره إلى الخارج. وفق ما ذكرته منصة “الطاقة”.

وفي هذا السياق، تم اليوم الإثنين بالرباط، تنظيم لقاء حول “دراسة الجدوى المبدئية لإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”، والذي تم تنظيمه من طرف وزارة التجهيز والماء، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب المرفق الاستشاري لشراكة القطاعين العام والخاص في البنية التحتية “بياف” (PPIAF).

ووفق المصدر ذاته، شكل اللقاء فرصة لتقديم نظرة شاملة حول الإستراتيجية الطاقية الوطنية، وأهداف المغرب من حيث تسريع الانتقال الطاقي، مع تأكيد الدور المهم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كالأمونيا والميثانول، في تسريع الانتقال الطاقي بالموانئ المغربية والعالمية.

وتنتظر عدة شركات دولية، من بينها “توتال إنرجي” (Total Energies) و”سي دابليو بي غلوبال” (CWP Global)، إعلان سياسة الحكومة حول الاستثمار في قطاع الهيدروجين في المغرب للمضي قدما في إنجاز مشروعاتها الخاصة، إذ يتوقع أن تمنح الدولة تحفيزات مالية وضريبية وعقارية للمستثمرين.

ويعد المغرب من الدول الـ6 في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما شأنه أن يؤهل المملكة للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030، وفقا لبيانات مجلس الطاقة العالمي (World Energy Council).

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف

حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.