يتواصل مسلسل شد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية رغم توقيع اللجنة الوزارية، قبل أيام، اتفاقا مع النقابات التعليمية الخمس.
وحيال ذلك، دعا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات التي تُتيحها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي.
وشدد بنموسى في مذكرة له على ضرورة الحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في أحسن الظروف، وتوفير حق التلميذات والتلاميذ في التعلم.
ودعا الوزير إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي.
وبالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذه المذكرة، أهاب بنموسى بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بإيلاء المذكرة العناية، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الحزم يهدف لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية ولتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.