انطلقت صباح اليوم الخميس ، اجتماعات التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلي وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماعات ستجرى، لمناقشة المطالب الأساسية التي وضعتها النقابة.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش المطالب العامة، أولها سحب النظام الأساسي أو تعديله كليا، مع الزيادة في الأجور وحل ملف التعاقد.
ويطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بسحب النظام الأساسي الجديد، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
و تم التوصل إلى “اتفاق” مع النقابات الأحد الماضي حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم، وأكدت مواصلة الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.