مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، إن التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى- ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
جاءت هذه الخلاصة في إطار التقرير السنوي الثاني عشر للمجلس، وفي ضوء تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، حيث سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلا عن دعم المدخلات الفلاحية.
وفيما يتعلق بنجاعة الاستثمار، لاحظ المجلس أن المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب مكّن من تحقيق معدل الاستثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). إلا أن مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب.
وفي أفق تفعيل تدابير الميثاق الجديد للاستثمار بعد دخولها حيز التنفيذ، يوصي المجلس، في مرحلة أولى، بالعمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، والحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.
هذا، ويتضمن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضًا موضوعا خاصا بتدبير العجز المائي، بالإضافة إلى تقرير يهم أنشطة المجلس والخطوط العريضة لبرنامج عمله للعام الموالي.
