أكد محسن الغزراني عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن النظام الأساسي صيغ بشكل أحادي من قبل وزارة التربية الوطنية.
وأوضح محسن الغزراني في تصريح لمشاهد 24، أن النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، رفضت أيضا مخرجات هذا الاتفاق الذي هو النظام الأساسي دون مصادقة نهائية من طرف النقابات.
وأبرز أن وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير شكيب بنموسى، قامت بتهريب النظام الأساسي إلى المصادقة عليه في المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر 2023 وإلى الجريدة الرسمية يوم 9 أكتوبر 2023، دون مصادقة نهائية من طرف النقابات التي تقدمت قبل هذين التاريخين بمذكرة تعديلية لم تأخذها الوزارة والحكومة بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن النظام الأساسي سعى إلى ضرب مؤسسة الحوار في مقتل أولا، وإلى ضرب الوظيفة العمومية في العمق ثانيا، ونزع كل مكتسباتهم بما فيها مكتسب الوظيفة العمومية ومكتسب التقاعد ومطلب التحفيز المادي والمعنوي، علاوة على زيادة مهام كثيرة جدا بدون تعويض مادي.
بالمقابل أشار إلى مطلب ملح هو سحب النظام الأساسي، وإلغاؤه فورا مع زيادة في الأجور بنسبة 100 في المئة، ووقف إجراءات الاقتطاع غير المشروع من أجور المضربات والمضربين.
ودعا إلى ضرورة إدماج جميع الموظفين والموظفات ضمن القانون العام للوظيفة العمومية، وجعل موظفي الأكاديمية موظفين لدى الوزارة ويخضعون لقانون الوظيفة العمومية بعيدا عن كل تمييز بين الأساتذة والأستاذات على أساس أن هذا موظف الوزارة وهذا موظف أكاديمية.
وأشار إلى أن نساء ورجال التعليم لن يرجعوا إلى الأقسام، إلا بتحقيق المطالب التي ذكرتها وأولها سحب النظام الأساسي ووقف الاقتطاعات من الأجور.
وأكد في الأخير أن باب الحوار مع الحكومة لن يتم، إلا بالاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.