رفضت ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن بالتعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ، محاولة الوزارة ما اعتبرته “تمرير قانون أساسي لموظفي التعليم”.
وانتقدت النقابة في بلاغ لها قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار، بسبب رفض المصادقة على القانون الأساسي.
وعبرت رفضها إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، ويستهدف قطاع التعليم.
ودعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، لعقد لقاءات جدية مع النقابة لمناقشة مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات.
وشددت على ضرورة فتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وتعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس.
وأكدت في الأخير ضرورة فتح باب الترشيحات لتقلد مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، التي تسير معظمها من طرف مسؤولين بالنيابة لمدة طويلة في غياب تام لرؤية واضحة و مشروع ناجع لتطوير هذه المؤسسات الجامعية.