هددت بمواصلة الاحتجاجات.. النقابات التعليمية تضع مقترحاتها على طاولة أخنوش

نبه “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الحكومة لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة وزارة التربية الوطنية.

وطالب التنسيق النقابي في بلاغ له الحكومة، باحترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع.

ودعا لتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين، وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم.

وشدد على ضرورة إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم، بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.

وجدد رفضه النظام الأساسي شكلا ومضمونا، والمطالبة بإلغائه فورا، و الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100 المائة.

وأبرز ضرورة إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته، وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.

وأكد التنسيق النقابي في الأخير أهمية تنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية، 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.