تتسبب الطماطم المغربية، التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، كل سنة في مناعب كثيرة لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسبان، حيث تجد رواجا في السوق الأوروبية، بفضل احترامها كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد في ما يخص الجودة، والمراقبة الصحية.
وفي إطار ما بات يعرف بـ”حرب الطماطم”، دعا منسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية بإسبانيا (COAG)، أندريس غونغورا، إلى اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الأوروبي ضد المنافسة التي تفرضها الواردات من دول خارج الاتحاد في قطاع الطماطم.
وطالب خلال مشاركته في اجتماع مرصد سوق الطماطم في الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الفوري لإجراءات للحد من واردات الطماطم من دول مثل المغرب أو تركيا، بغية التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمنتجين في إسبانيا وفي جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة المغرب، فقد ارتفعت واردات الطماطم إلى السوق الأوروبية بنسبة 52٪ منذ عام 2013، الأمر الذي من شأنه أن يجعل إسبانيا “مستوردا صافيا” لهذا المنتوج في عام 2035.
ولقد اعتادت جمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسبانية شن حملات “ديماغوجية” قصد تضييق الخناق على صادرات المغرب الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة الطماطم، والتي أصبحت تفرض نفسها في السوق الأوروبية، لاحترامها كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد بشأن الجودة، والمراقبة الصحية، ما جعلها تسجل تقدما ملحوظا سنة تلو الأخرى.