تعتزم حكومة عزيز أخنوش إحداث 50 ألفا و34 منصب شغل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.
كما ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة، بحسب الوزيرة، نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليار درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.