مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم النقاش القائم بخصوص تعديل مدونة الأسرة، شكلت التوجيهات الملكية بكون هذا الإصلاح الهام يروم النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، مبعث ارتياح للفعاليات النسائية على اختلاف تصورها لما ستتمخض عنه مشاورات اللجنة المكلفة بإنجاز المشروع المتقدم.
بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أكدت في حديث لـ”مشاهد24″ هذا الطرح، كما تقاسمت مجموعة من المقترحات الكفيلة بمواكبة النص الجديد للمدونة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
واستهلت عبدو حديثها، بالقول إن البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2023، والمتعلق بالرسالة الملكية حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، يجسد لحظة مهمة في مسار الاستجابة لحاجيات آنية للنساء وتجاوز نواقص أبانت عنها أزيد من 18 سنة من تطبيق المدونة بمقتضياتها الحالية.
وأضافت أن ما تضمنه البلاغ الملكي بشأن الرسالة الموجهة من الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يفتح آفاقا واسعة لإخراج قانون جديد في مستوى الانتظارات والتطلعات إلى حيز الوجود.
وسجلت أن التطبيق العملي لمدونة الأسرة أفرز العديد من الثغرات، مشيرة إلى أنه مع توالي السنوات وتزايد وتيرة التحولات، صارت الحاجة لمراجعة النص الحالي ملحة، خصوصا أمام ضرورة ملاءمة التزامات المملكة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأبرزت أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، كانت قد تقدمت في هذا السياق، بمذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، تضمنت عدة مطالب من بينها حذف تزويج الطفلات وحذف تعدد الزوجات والإبقاء على الطلاق الاتفاقي والشقاق والغيبة وحضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة والمساواة في الولاية القانونية على الأبناء، إضافة إلى حذف الإرث بالتعصيب مع إعطاء الإرث الكامل للبنات في غياب الذكور.
أيضا لفتت إلى أنه من بين المطالب التي تأمل إدراجها ضمن التعديلات، مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.
من جهة أخرى، اعتبرت بشرى عبدو ضمن نفس التصريح، أن تركيبة اللجنة التي جرى تكليفها من طرف الملك، بالإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة، والتوجيه الملكي لها بإشراك الهيئات المعنية، مؤشران إيجابيان على جودة النص الذي سيتم إنجازه.
وتابعت مردفة “بلاغ الديوان الملكي كان واضحا بحكم أنه أسند إنجاز المشروع لذوي الاختصاص من الجانبين القانوني والقضائي، هناك وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مؤسسات ستعمل لا محالة بتشاور مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والباحثين والمختصين، على صياغة مشروع متكامل سيجيب على الاختلالات”.
وختمت مؤكدة على أن كل الضمانات الكفيلة بنجاح مشروع مدونة الأسرة الجديدة، متوفرة، حيث ستنبثق التعديلات من نبض الشارع عبر المجتمع المدني، وسيتدارس أهل الاختصاص المقترحات المطروحة، لترفع إلى الملك، وتعرض بعد إعداد الحكومة لمشروع قانون بشأنها على البرلمان.
