مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفاد مصدر قضائي بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.
ولقي شابان مغربيان مصرعهما، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالكين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
وكان الشبان – الذين انطلقوا من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن دراجات “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” – لا يشكلون خطرا أو يحملون سلاحا، وقد اقتربوا من الحد البحري الفاصل بين المغرب والجزائر ظنا منهم أنهم في ساحل السعيدية، غير أن همجية الطغمة العسكرية حولت عطلة هؤلاء الشبان إلى فاجعة.
وذكرت مصادر متطابقة، أن جثمان أحد القتيلين (بلال كيسي)، جرفه البحر وتم انتشاله بالقرب من شاطئ السعيدية، في حين أن جثمان الضحية الثاني، (عبد العالي مشوير)، لا تزال على الساحل الجزائري بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي التابعة لمدينة تلمسان.
في ما الناجي الوحيد (إسماعيل سنابي)، فقد مثل أول أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية الجزائري، الذي أودعه الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام بمركز شرطة بورساي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل أيام حاول شابين جزائريين تجاوز الحدود، فتعامل معهم الجيش المغربي بكل إنسانية، وتم تسليمهما لأفراد الدرك الجزائري دون تعرضهما لأي أذى أو معاملة سيئة.
من جهته، رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإجابة على سؤال في هذا الصدد خلال الندوة الصحافية التي أعقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، مؤكداً أن هذا الموضوع من “اختصاص السلطات القضائية”.
