أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن شهر مارس عرف ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه، وذلك بسبب تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المئة.
وهمت هذه الزيادات على الخصوص أثمان الخضر بـ12,2 في المئة، والسمك وفواكه البحر بـ3 في المئة، والفواكه بـ2,1 في المئة، والحليب والجبن والبيض بـ1,4 في المئة، واللحوم بـ0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ0,4 في المئة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من طنجة والحسيمة بـ2,2 في المئة، وسطات وبني ملال بـ1,6 في المئة، ومكناس بـ1,5 في المئة، وتطوان بـ1,3 في المئة، وأكادير بـ1,1 في المئة، والقنيطرة بـ1 في المئة، ووجدة والرباط بـ0,9 في المئة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في آسفي بـ0,3 في المئة.
وبهذا يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد ارتفع ارتفاعا بـ0،1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 وبـ1،2% بالمقارنة مع شهر مارس 2015، ويشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي لا يحتسب المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية.