مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، مصر على المضي قدما في تطبيق تصوره لمعالجة ملف التقاعد، دون أي مقاربة تشاركية، رغم احتجاجات المركزيات النقابية على هذا الانفراد بملف يكتسي حساسية خاصة.
فقد نشر الموقع الاليكتروني لمجلس الحكومة خبرا يفيد أن من بين الملفات التي يتضمنها اجتماع المجلس الحكومي، ليوم غد الخميس، مشروع القانون الرامي إلى “تغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية”.
المركزيات النقابيات، الأكثر تمثيلا، وفي أول رد فعل لها، سارعت إلى إبداء غضبها،عند اطلاعها على جدول أعمال المجلس الحكومي، معبرة عن ذلك بالقول إنها “فوجئت بإدراج ملف التقاعد من أجل أن تمرر الحكومة ماتسميه “إصلاحا”، في تحد صارخ، وتجاهل تام لمواقف الرفض التي عبرت عنها الحركة النقابية المغربية والموظفين والموظفات وعموم الأجراء”.
للمزيد:بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي
واعتبرت المركزيات في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، إقدام الحكومة على هذا الإجراء ، “بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي”.
وتوقعت المركزيات النقابية، أن ذلك الإجراء، من شأنه “التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعرٌض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب، ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد ، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام”.
إقرأ أيضا:الشراط ل”مشاهد24″:إصلاح ملف التقاعد لايتم بقرار حكومي منفرد بل بالمقاربة التشاركية
وشددت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على”رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح يكون على حساب الأجراء والمنخرطين، يهدف إلى الرفع من سن التقاعد أو الزيادة في مساهمات المنخرطين أو التقليص من قيمة المعاش”.
وخلص بلاغ المركزيات إلى توجيه تحذير للحكومة مما سماه “من مغبة محاولات فرضها لما تعتبره “إصلاحا”، وتحميلها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة. “، جراء ” تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية، وتعطٌل الحوار الاجتماعي”، على حد تعبير المصدر.
