اليزمي:المبادرة الملكية بإطلاق نقاش بشأن الإجهاض تجسيد للديمقراطية التشاركية

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إدريس اليزمي، إن مبادرة الملك محمد السادس، بتكليف المجلس والحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية بإجراء استشارات موسعة بشأن إشكالية الإجهاض بالمغرب ، مكنت من خلق نقاش عمومي واسع، جدي وتعددي.

وأوضح اليزمي ، في تصريح استعرض فيه حصيلة إنجازات المجلس برسم السنة الحالية ، أنه في المغرب، كما في سائر بلدان العالم ، فإن الإشكالية التي يطرحها موضوع الإجهاض حساسة للغاية ، كما أن الآراء بشأنه تبدو متضاربة ومتباينة، معتبرا أن هذه المبادرة الملكية تمثل ” تجسيدا رائعا للديمقراطية التشاركية ، التي تبدو ملحة كلما تعلق الأمر بمواضيع حساسة تخلق جدلا بالمجتمع ، أو بأوراش استراتيجية”، وفق وكالة الأنباء المغربية.

للمزيد:تعليمات من العاهل المغربي لتدارس موضوع الإجهاض والتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين

وأبرز السيد اليزمي ، أن المبادرة الملكية بإطلاق نقاش وطني حول الإجهاض، ” إنجاز يكتسي رمزية ودلالة عالية” ، موضحا أن المجلس انخرط في هذا الإطار، في عمل توثيقي موسع، وفي الإنصات إلى 66 جمعية وشبكة تمثل كافة أطياف المجتمع المغربي وتلقى 72 مذكرة كتابية وأكثر من 20 عرضا.

وبرأي اليزمي ، فإن هناك ثمة إنجاز مهم تحقق سنة 2015 ، ويستحق الأخذ بعين الاعتبار، وهو ذاك التفاعل الذي حصل بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

إقرأ أيضا:جدل حول تقنين الإجهاض في المغرب

وذكر في هذا السياق، بأنه في 22 يوليوز من السنة الحالية تمت أمام مجلس المستشارين مناقشة التقرير الأول الذي عرضه المجلس على الغرفتين مجتمعتين ، تطبيقا للفصل 160 من الدستور.

وأضاف أن هذه الدورة تميزت بتدخل ثمانية فرق برلمانية وجرت بحضور ثمانية وزراء تدخلوا هم بدورهم ، مشيرا إلى أن التقرير الكامل لهذه الدورة تم نشره من قبل المجلس.

كما عرفت هذه السنة تجليا آخر لهذا التفاعل ، يضيف المتحدث ، إذ طلبت إحدى الغرف البرلمانية رأي المجلس بخصوص مشاريع قوانين تهم الإعاقة ومحاربة الإرهاب وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والملتمسات والمقترحات التشريعية .

واعتبر اليزمي أن شراكة من هذا القبيل بين مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (هناك أكثر من 110 مؤسسة في العالم) والبرلمان ، يقل نظيرها على المستوى الدولي.