مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، أمس الجمعة، على منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل استراتيجية النمو الأخضر، التي اعتمدتها المملكة.
وذكر بيان للبنك الدولي أن الأمر يتعلق بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن هذا القرض الثاني، الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
وفي هذا السياق، قالت ماري فرانسواز ماري- نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط”.
وأبرزت أن “الاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبا الاختيار الخاطئ”، مشيرة إلى أن “المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده بمدينة مراكش في نونبر 2016 سيقدم فرصا إضافية لإظهار أن النمو الصديق للبيئة هو حقيقة واقعة في المغرب”.
من جهته، أبرز أندريا ليفيراني، رئيس فريق عمل البنك الدولي لسلسلة قروض أغراض سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، أن تصميم هذا البرنامج تم لمساعدة المغرب على التوفيق بين الاستدامة والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى “أن المفاضلات بين الإدارة البيئية والقدرة التنافسية يمكن دائما ضبطها، خاصة وأن الغاية هي ضمان أن يتمتع كافة المغاربة بحياة صحية ومنتجة، وأن المؤهلات الطبيعية التي تعتمد عليها موارد رزقهم سيتم الحفاظ عليها للأجيال القادمة”.
ويدعم القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية.
للمزيد:المغرب يستعد لإطلاق أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم
كما يساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى التصدي لما يواجهه من تحديات متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.
وخلص البيان إلى أن هذا الإجراء الأخير ستنتج عنه وفورات هائلة في الميزانية، ليتيح ذلك الإنفاق على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وفي الوقت ذاته يحقق انخفاضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يصل تقريبا إلى 14 مليون طن سنويا.
