بفضل هذا المخترع..المغرب يصنف سادسا بين دول العالم

استطاع مصطفى والشمس أن يحقق للمغرب الرتبة السادسة عالميا في مجال الاختراع، وراء الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، وكندا، واليابان، وقبل انكلترا وفرنسا.

واحتفاء بهذا الإنجاز المعترف به دوليا، نظمت الفيدرالية الوطنية للمخترعين والمجددين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الملتقى الأول حول “الحق في إنتاج وتملك التكنولوجيا “، بعد زوال اليوم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في الرباط.

والشمس قال في تصريح خاص ل” مشاهد24″، إن الاختراع الذي نال هذه المكانة، من طرف إحدى أكبر مؤسسات التصنيف الدولي الموثوق بها، والمعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، يدخل ضمن مجموعة أخرى من الاختراعات التي سجلت في المكتب المغربي للملكية الصناعية.

وأضاف أنه إذا كانت الاختراعات الأخرى، تقف وراءها شركات ومختبرات، فإن اختراعه جاء ليثبت أن الاجتهاد في هذا المجال لايأتي بالوسائل والرساميل الكبرى، ولكن أساسا بالإرادة والعمل من اجل كسب التحدي.

وكشف المتحدث ذاته، أن اختراعه أنجز سنة 1990، ولما عاد إليه الأوربيون، أدركوا أنه يستحق أن يكون مصنفا في الرتبة السادسة ضمن أحسن 20 دولة مصنفة عالميا، وفق معايير براءات الاختراعات الدولية، حسب تقييم وتصنيف الإنتاج العالمي من الاختراعات الممتد من 1921 إلى 2012 في مجال كيمياء وهندسة النسيج والورق.

وحسب الملف الموزع على الصحافة، فإن اختراع والشمس يرتبط بكيمياء وهندسة جيل جديد من الأنسجة والورق الذكي الذي يمكن استعماله في ميدان التكنولوجيا الدقيقة والحيوية، وكذا في التطبيق الاستعمالي المتعدد.

وفي الكلمة التي ألقاها والشمس في افتتاح الملتقى، شدد على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للبحث العلمي، ضمن المنظومة التربوية، داعيا إلى الاهتمام الرسمي بالمخترعين المغاربة، لتحفيزهم على مزيد من العطاء.

للمزيد:أوشمس ل”مشاهد24″:” من حق المغاربة امتلاك التكنولوجيا”

وأبرز أن امتلاك التكنولوجيا حق أساسي، مشيرا إلى أن تقدم الشعوب لايقاس بالتوفر على الموارد الطبيعية، وحيازة السيارات والطائرات، بل بمدى استفادتها من استعمال التقنيات العلمية الحديثة، مستدلا على ذلك بتجربة اليابان.

وكان بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد أوضح بدوره أن القدرة التكنولوجية لمجتمع ما هي ثروته الأساسية، وعماد تقدمه، منوها بتصنيف المغرب سادسا في مجال الاختراعات، وملحا على إعطائه الأهمية اللازمة ليكون قدوة للطلاب والباحثين و”لكل من يعمل من أجل الابتكار”.

واعتبر لاركو أن الحق في الابتكار، يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، التي تعمل المنظمة المغربية من أجل تكريسها، بعد أن اشتغلت سابقا على ملفات الاختفاء القسري وغيره، ملحا على أن الاختراع رافد من أهم روافد التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.