مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لم يغلق قرار ولاية الدارالبيضاء، ملف مهرجان ”البيرة” الذي كانت ستنطلق فعالياته الخميس المقبل، بل فتحه من جديد وهذه المرة من زاوية تحديد المسؤوليات، وكشف الجهات التي سمحت في ”الكواليس” لتنظيم هذا الحدث في الوقت الذي ”تتبرأ” فيه كل جهة من ذلك.
فبعد أن تحدثت الولاية عن ”عدم احترام الجهة المنظمة ل”الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل”، طرح السؤال حول كيف تم التحضير لكل صغيرة وكبيرة واختيرت الحانات التي ستجرى بها المسابقات والعروض، ولم تظل سوى لمسات أخيرة لميلاد المهرجان دون اتباع مساطر قانونية والحصول على ترخيص يلزم على منظمي أي مهرجان الحصول عليه ؟
مجموعة من المنابر الإعلامية، كانت قد ذكرت أن وزارة السياحة هي التي منحت الترخيص لتنظيم هذا الحدث، إلا أن هذه الأخيرة خرجت لتنفي منح أي ترخيص لتنظيمه، موضحة أن الترخيص لمثل هذه التظاهرات ليس من اختصاصها.
وكشفت في بيان لها، أنها ”لم ترتبط بأي صفة وفي أي مرحلة كانت بتنظيمه، ولم تشارك في الترخيص لهذا المهرجان، علما بأن الترخيص لمثل هذه التظاهرات ليس من اختصاص الوزارة”.
وزارة حداد بعد إخلاء مسؤوليتها من منح الترخيص، أبرزت أن توضيحها هذا ”لا يعتبر في أي حال من الأحوال موقفا لصالح أو ضد هذا المهرجان، بل يأتي لتنوير الرأي العام حول اختصاصات وزارة السياحة والتي لا تشمل صلاحيات الترخيص لتنظيم التظاهرات أو المهرجانات كيفما كان نوعها”.
المهرجان الذي كان سيمتد على مدار شهر كامل من ثامن أكتوبر إلى غاية الثامن من نوفمبر أعاد من جديد إشكالية تداخل السلط والمسؤوليات، وعدم التنسيق بين المصالح، إذ منذ نشر أولى الملصقات الإشهارية لم يستسغ البيضاويون تنظيم مهرجان من هذا النوع بمدينة يقودها عمدة من حزب إسلامي محافظ.
ويذكر أن شركة ”براسري دي ماروك”، كانت أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن موعد تنظيم أول مهرجان ”للبيرة” بالمغرب ووعدت بالعديد من المفاجآت.
إقرأ أيضا: مهرجان ”البيرة” بالبيضاء لن يرى النور بعد هذا القرار
