عقوبات رادعة بحق من حرّضوا رجال الشرطة على الاحتجاج عشية العيد

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، ثلاثة رجال شرطة من أسلاك الشرطة، ومن الوظيفة العمومية.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، أن العناصر الأمنية المعفاة “ارتكبت مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط”.

وذكر بيان المديرية، أنه “تم توقيع هذه العقوبة، التي شملت مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة، على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في عمل احتجاجي أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء 23 شتنبر الجاري”.

وشدد البلاغ أن ما قام به المسؤولون الأمنيون هو “خرق سافر لضوابط الطاعة والانضباط التي تحكم الوظيفة الشرطية، وتجاوز واضح وعمدي للمقتضيات القانونية والتنظيمية، التي ينص عليها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني”.

جدير بالذكر، أن أزيد من 200 عنصر أمني عامل بمدينة طنجة، قاموا بوقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام مقر ولاية أمن طنجة، يوم الـ23 شتنبر الجاري، من أجل تمكينهم من عطلة عيد الأضحى.

إقرأ أيضا: هكذا أدخل الحموشي الفرحة على قلوب أزيد من 200 عنصر أمني

اقرأ أيضا

ترقية استثنائية لشرطي قدم تضحية جسيمة خلال تدخل أمني لتفكيك شبكة إجرامية

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، والذي تمت ترقيته إلى رتبة ضابط أمن، اعترافا بما قدمه من تضحية جسيمة، وحسن مهني كبير، ونكران للذات خلال مشاركته في تدخل أمني لتفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

الأمن الوطني ينفي إشاعات الاختطاف الممنهج للأطفال والاتجار بأعضائهم

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الإشاعات المغرضة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم بشكل مشوب بالتهويل والتحريف تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *