في مستجدات قضية اغتيال السياسي والمحامي التونسي شكري بلعيد، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس، إلى الأمين العام لحركة النهضة، علي العريض، والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء في حكومة الترويكا عند اغتيال بلعيد.
وأشار العريض أن المحكمة قد استمعت إلى أقواله باعتباره “شاهدا”، بعد أن تلقى أمس الأربعاء استدعاء للحضور من أجل الإدلاء بشهادته.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد قد وجهت مجموعة من الاتهامات إلى كل من رئيس الحكومة علي العريض ولطفي بن جدو وزير الداخلية وقتها، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، متهمة إياهم بالتواطؤ والتقصير في التعامل مع ملف اغتيال بلعيد.
إقرأ المزيد:اغتيال شكري بلعيد والثقب الأسود في المسار التونسي
هذا ويشار أن ملف قضية اغتيال شكري بلعيد قد قسمت إلى جزئين، حيث جرت محاكمة عدد من المتهمين في القضية من طرف المحكمة الابتدائية، في وقت مازال الجزء الثاني من القضية مفتوحا من طرف قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.