الاقتصاد التونسي في تراجع..والحكومة تواجه صعوبات في إنعاشه

يبدو أن مسلسل تراجع الاقتصاد التونسي في وقت سجل فيه الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 0.7 بالمئة وتراجع الاستثمارات وعائدات القطاع السياحي والصناعي، فضلا عن تراجع الصادرات وانخفاض نسبة النمو.
ويبدو أن التراجع الحالي ما هو إلا انعكاس لواقع الاقتصاد التونسي لفترة ما بعد ثورة 2011، والتي يطبعها انكماش اقتصادي تأزم بسبب الضربات المتوالية التي تلقاها القطاع السياحي، القلب النابض للاقتصاد الوطني، خصوصا بعد هجومي باردو سوسة.
وتشير الأرقام إلى استقرار نسبة النمو في نسبة 1 بالمئة، ومن شأنها أن تنزل إلى 0.5 بالمئة في ما تبقى من السنة الجارية حسب ما تؤكده التوقعات.
وتقر الحكومة التونسية بكون القطاع السياحي أصبح مهددا أكثر من ذي قبل، حيث أكدت حدوث تراجع كبير في نسبة السياح الأوروبيين بعد هجوم سوسة وتضرر عدد من المنشآت السياحية وشركات الخطوط الجوية التي اضطر بعضها إلى تعليق أنشطته.

إقرأ المزيد: توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي التونسي إلى النصف بعد هجومي باردو و سوسة
وما يزيد من تعقيد المشكل هو كون تونس، التي مرت بمرحلة انتقالية حرجة بعد الإطاحة بنظام بن علي وعرفت صراعا محتدما بين الإسلاميين وخصومهم إبان فترة حكم الترويكا، تواجه تحديات أمنية كبيرة وخطرا إرهابيا يضع قتل السياحة أحد أهم أهدافه.