الحكومة الليبية المؤقتة تطالب بتدخل دولي سريع

قال محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، إن حكومة تود في أن يرفع المنتظم الدولي الحظر المفروض على بيع السلاح إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا.
وأوضح الدايري في حوار مع موقع TV5 إن حكومته ترغب في رفع هذا الحظر من أجل التمكن من محاربة ما أسماه “الإرهاب”، بحيث يسمح لها على الأقل ياقتناء الذخيرة وليس بالضرورة أسلحة متطورة.
وعبر الدايري عن أمله في أن يكون هناك تدخل دولي قريب في ليبيا، قائلا “لقد انتظر المنتظم الدولي سقوط الموصل من أجل التدخل في العراق، لا نريد أن نرى طرابلس أو مصراتة تسقط. لقد حان الوقت لكي تتحرك المجموعة الدولية”.
ودعا الدايري عقب لقائه بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، دعا فرنسا والقوى الدولية لممارسة الضغط على المؤتمر الوطني العام من أجل عدم نسف مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا عبر تشكيل حكومة وفاق وطني.

إقرأ المزيد: المجموعة الدولية للاتصال حول ليبيا ترفض فكرة التدخل العسكري
ويسود انقسام حاد في ليبيا بين معسكر طبرق وطرابلس مما يمنح الفرصة أمام الجماعات المسلحة للتمدد في البلاد مستفيدة من الصراع السياسي والعسكري القائم بين الطرفين.

اقرأ أيضا

ليبيا

ليبيا.. حكومة الدبيبة تعلن انتهاء “عملية طرابلس” بعد اشتباكات مسلحة

أعلنت وزارة الدفاع في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية انتهاء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس بـ"نجاح"، والسيطرة على كامل منطقة أبوسليم، وذلك بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وسط دعوات أممية لوقف القتال.

الأنتربول

ضمنها المغرب.. “الإنتربول” يوقف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها في 14 دولة

أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بـ 14 بلدا، من بينها المغرب، عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض.

البسيج

توقيف 3 “دواعش” خططوا لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *