فيتش ريتينغ: الناتج الداخلي الخام للمغرب سيحقق معدل نمو يفوق 4 في المئة

حافظت وكالة التنقيط الدولية فيتش ريتينغ على نقطتي “بي بي بي ناقص ” و”بي بي بي” للمغرب، بالنسبة لاقتراضه على التوالي بالعملة الصعبة والعملة المحلية مع “آفاق مستقرة”. كما حافظت الوكالة العالمية للتنقيط على نقطة السقف السيادي “بي بي بي” ونقطة “إف 3” بالنسبة للدين القصير المدى بالعملات الصعبة.
وأوضحت فيتش في بلاغ أن احتفاظ المغرب بهذه النقط مرده بالخصوص الاستقرار السياسي الذي تحظى به المملكة في سياق الربيع العربي وأداء اقتصاد البلاد الذي أبان عن صلابة في ظل ظرفية إقليمية ودولية صعبة.
كما يرجع هذا التنقيط إلى تحسن واضح في الحساب الجاري، الذي تراجعت نسبة عجزه إلى 5,4 في المئة سنة 2013 و7,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل إصلاح منظومة الدعم وارتفاع الصادرات الصناعية (صناعة السيارات بزائد 23 في المئة، وصناعة الطيران بزائد 20 في المئة، وقطاع الالكترونيك بزائد 12 في المئة)، مقرونا بانخفاض أسعار النفط. وأضافت الوكالة أن الاقتصاد المغربي نما ب 4,8 في المئة في 2013 مقابل 2,7 في المئة في 2012 بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي قفز بأزيد من 20 في المئة.
وتفيد توقعات محللي فيتش أن الناتج الداخلي الخام للمغرب سيحقق معدل نمو يفوق 4 في المئة على المدى المتوسط مع انتعاش أنشطة باقي القطاعات الاقتصادية، وارتفاع مرتقب في عدد السياح الوافدين، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والصادرات والطلب الداخلي. وبخصوص الدين العمومي الخارجي، يتوقع أن يواصل انخفاضه مع استمرار الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة والانتعاش الاقتصادي التدريجي لمنطقة الأورو، حسب خبراء الوكالة الذين يراهنون على استقرار في الدين العمومي في 2014 قبل أن يبدأ في الانخفاض . كما ركزت وكالة فيتش على الالتزام المعلن للحكومة بإعادة هيكلة النفقات العمومية وإصلاح دعم الطاقة الذي يحظى بمساندة صندوق النقد الدولي الذي فتح للمملكة خط ائتمان “احتياطي” بقيمة 6,2 مليار دولار لحماية البلاد من “الصدمات الخارجية”.

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *