مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان، فجر امس، بأحكام قضائية بلغت في مجملها أكثر من سبع سنوات سجنا، على 8 جمركيين ورجل أمن، برتبة ” مقدم رئيس”، يشتغل بمصلحة ختم جوازات السفر بالنقطة الحدودية ” باب سبتة”، إضافة إلى 4 متهمين آخرين، من بينهم مغربي يقيم بمدينة سبتة، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار اللاشرعي في السيارات الأجنبية والتزوير واستعماله والرشوة وعدم التبليغ”، حسب يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا الاثنين.
وشملت الأحكام القضائية غرامات مالية كبيرة، تراوحت ما بين 200 مليون سنتيم، ومليار و500 مليون سنتيم صدرت في حق (ن.م) الملقب بـ “الموريتاني”، والذي يعتبر زعيم الشبكة، وذلك استجابة للمطالب المدنية التي تقدمت بها مديرية الجمارك. ونفى دفاع المتهمين التهم الموجهة إلى موكليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية، كما طالبت هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة بالبراءة للمتهمين، مؤكدة أن الأفعال التي يتابعون من اجلها غير ثابتة، وهو الملتمس الذي لم تستجب له هيئة المحكمة التي قررت إدانتهم.
إسدال الستار في شقه الابتدائي على المحاكمة، جاء بعد مرور ستة أشهر على تفجير الملف، بعدما أوقفت المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة، يوم 5 نونبر الماضي، مغربيا مقيما بمدينة سبتة يدعى (م.س)، خلال محاولته إدخال سيارة عبر النقطة الحدودية، حيث تبين لعناصر الجمارك بعد تنقيطه في الناظم المعلوماتي، أنه سبق له أن أدخل 8 سيارات دون أن يتم تعشيرها أو إخراجها من المغرب، وهو ما لفت انتباههم وأثار شكوكهم، حيث قرروا إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث معه في الأمر، حيث كشف المحققون اشتغاله لحساب شبكة متخصصة في تهريب السيارات.
أياما بعد ذلك حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعبر للاستماع والتحقيق في الملف، إذ أسفرت تحرياتها عن اعتقال 13 شخصا من بينهم 8 جمركيين ورجل أمن، بتهمة تهريب سيارات بعضها مسروق إلى المغرب عبر معبر باب سبتة، ليتم بيعها داخل المغرب أو بموريتانيا، بعد تغيير أرقام هياكلها في أوراش سرية.
