فرض عقوبات على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون

تدارس المجلس  الحكومي المغربي اليوم، برئاسة عبد الإله بنكيران، وصادق، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات، على مشروع قانون رقم 13-27 يتعلق باستغلال المقالع، تقدم به السيد عبد العزيز رباح،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
 ويهدف هذا المشروع، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
 كما يهدف هذا المشروع، حسب نفس المصدر،  إلى توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع.
 ومن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ضرورة إلزام كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها، بالإضافة إلى تحديد مدة استغلال هذه المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.