احتياط البنك المركزي الليبي من عملات الأجنبية يكفي لأربعين شهرا

تعاني الأسواق الليبية منذ فترة من أزمة في سوق الصرف، وخصوصاً في ما يتعلق بالدولار الأميركي. إلا أن نائب  مدير إدارة الإحصاء والبحوث في المصرف المركزي الليبي، عز الدين المبروك، نفى ما تتداوله بعض المواقع الالكترونية بشأن شح الدولار في السوق الليبية، وقال إن احتياطيات  ليبيا من النقد الاجنبي تكفي حاجة السوق 40 شهراً، وأوضح أن “الاعتمادات المستندية مفتوحة لأي مورد، وأي شخص بوسعه أخذ بطاقة بقيمة 15 ألف دولار من البنك الذي يتعامل معه”. 

غير أن ما قاله المبروك يختلف عن التحذير الذي أعلنه ديوان  المحاسبة في ليبيا، إذ يُظهر تقرير صادر عن الديوان، أن بنك ليبيا المركزي ضعيف في إدارة النقد الأجنبي، كما أوضح التقرير بأن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي بلغ 37 مليار دولار، وشكلت المدفوعات لأغراض التجارة ما نسبته 62%، واحتياطيات ليبيا من الدولار تزيد عن 115 مليار دولار،

في حين فرض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، غرامات مالية على مصرفي “الجمهورية” و”الصحارى” نتيجة مخالفاتهما في ما يتعلق ببيع النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس لجنة التخطيط والمالية المُستقيل، عبد السلام نصية، بأنه تم إنفاق ما يقرب من 45 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي في عمليات الاستيراد ونتيجة قفل الموانئ النفطية، وبالتالي فإن المتاح 20 مليار دولار فقط، ما يؤدي الى نقص العملة الاجنبية في البنك المركزي وبالتالي ارتفاع  الأسعار في الأسواق.

قد قام البنك المركزي بضخ 11 مليار دولار نهاية عام 2011 في السوق الليبية وذلك لعدم وجود سيولة لدى البنوك. وكانت  السيولة خارج المصارف تقدّر بـ15 مليار دينار، بينما السوق الليبية لا تتحمل أكثر من 5 مليارات دينار.
وفي السياق نفسه، انخفض سعر الدينار الليبي، حيث بلغ 1.35 دينار مقابل الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء)، بينما  بلغ في مصرف ليبيا المركزي 1.24 دينار مقابل الدولار، في حين يصل، في المصارف التجارية العامة والخاصة، إلى ما بين 1.32 إلى 1.33 دينار للدولار الواحد في نطاق ضيّق.
هذا الواقع أدى الى انتشار محلات بيع للعملة الصعبة في العاصمة، طرابلس، بشكل ملفت للنظر، في ظل عدم وجود تراخيص لمحال بيع العملة.