فؤاد العماري : ضرورة مواكبة التحولات الايجابية التي يعرفها المغرب

في كلمة له بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والذي أنعقد يوم الأربعاء الماضي بمدينة مراكش، أشار السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وعمدة طنجة، إلى التحولات الإيجابية والمهمة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ومنها: ورش هيئة الإنصاف والمصالحة، ورش الجهوية الموسعة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من الأوراش الكبرى وصولا إلى دستور إلى 2011، والذي جسد ذلك التوافق والتجاوب التلقائي بين جلالة الملك وعموم المغاربة.

كما أكد على المنتخبين وجوب مواكبة هذه التحولات والانخرط في تفعيل تفاصيلها على أرض الميدان، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل مختلف القوانين التنظيمية التي تهم عمل الجماعات الترابية، ومن هنا جاء ميلاد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لمواكبة هذا الحراك، انطلاقا من 3 أوراش أساسيـــــــــــة:

– الورش الأول يهم القوانين التنظيمية المصاحبة للعمل الذي تقوم به الجمعية، بانسجام تام مع ما شهده ويشهده المغرب على شتى الأصعدة والمستويات

–  ورش الدبلوماسية الموازية، حتى يشكل المنتخب (رئيس الجماعة) في إطار مجال اشتغال الجمعية قوة اقتراحيـــة في مختلف الملتقيات والمنتديات ذات البعد الإقليمي والدولي، للتعريف بكل القضايا الوطنية الكبرى، والدفاع عنها.

–  ورش أداء تطوير أداء المنتخبين المحليين لمحو تلك الصورة النمطية التي تسوق عن هذه الفئة.

كما شدد العماري على أن حجم الصعوبات التي تعترض عمل رئيس الجماعة، يختلف من دون شك ما بين المدن والكبرى والجماعات الصغيرة، ويمارس هذا الرئيس بالمقابل عدة اختصاصات (الصحة، التطهير، الكهرباء، الطرق، التعمير…) دون تمكينه من ميزانية كافية، ولا بد من التأكيد على أن محدودية هذه الميزانية تحد من الاستجابة لكل الإشكاليات المطروحة، وفي هذا الإطار يجب أن تخصص بعض الضرائب المستخلصة، والتي يخص فرضها مجال اشتغال الجماعة (أن تخصص) لتمويل ذات الجماعة وعدم توجيهها إلى المركز. والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تتوخى نقل كل الأفكار، التي ستناقش داخل ورشات العمل في إطار هذا الحوار الجهوي، لصياغة تصور يطرح على الحكومة عبر المؤسسات الوصية، ولما لا خلق جسور جديدة للتواصل البناء بين رؤساء الجماعات والدولة لكي يكون التعاون على المستوى المالي وغيرها من أوجه التنسيق المشترك.

وأكد أيضا على أن انعقاد اللقاء بمراكش يشكل حلقة من سلسلة حلقات اللقاءات الجهوية التي دشنتها الجمعية أوائل مارس الماضي وتمتد طيلة أبريل الجاري، والتي تهدف بالأساس والتداول حول القوانين التنظيمية المؤطرة لمجال عمل مؤسسة رئيس الجماعة.

ع