طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام رئيس الحكومة بإقليم كلميم فتح تحقيق في الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات والتعاونيات المتواجدة بجماعة تغجيجت.
وطالبت الهيئة في مراسلتها إلى رئيس الحكومة من الجمعيات والتعاونيات التي تتلقى أموالا عمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنع الدعم المالي لهذه المؤسسات، وتضبط دفاتر حساباتها.
ودعت الهيئة المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تمنح للجمعيات والتعاونيات وتقدم تقارير حولها إلى الجماعة المحلية أو أي هيئة أو جهاز يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.
وجاءت هذه الدعوة حسب ما ذكرت المراسلة التي تلقى موقع “مشاهد” نسخة منها، نتيجة لأن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير و إدارة بعض الجمعيات والأندية التي حصلت على دعم مالي مهم، و هو ما يتعارض و أخلاقيات المرفق العام و مع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها.