أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منح تونس مهلة سبعة أشهر تنتهي في 31 دجنبر القادم لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها.
وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع تونس بخصوص القرض الائتماني.
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منح تونس مهلة سبعة أشهر تنتهي في 31 دجنبر القادم لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها.
وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع تونس بخصوص القرض الائتماني.
و.م.ع انطلقت، الإثنين 18 ماي بجنيف، أشغال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة المغرب ممثلا …
دعا النائب البرلماني نور الدين البيضي عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى …
تحتل المملكة مرتبة متقدمة بين أكبر ثلاثة مستوردين في القارة الأفريقية، إلى جانب جنوب أفريقيا …