أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منح تونس مهلة سبعة أشهر تنتهي في 31 دجنبر القادم لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها.
وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع تونس بخصوص القرض الائتماني.
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منح تونس مهلة سبعة أشهر تنتهي في 31 دجنبر القادم لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها.
وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع تونس بخصوص القرض الائتماني.
يشهد قطاع التعدين في المغرب زخما متواصلا يعزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات المنجمية، في …
حصلت امرأة من ولاية مين الأمريكية على تعويض قدره 17 مليون دولار بعد أن قضت …
و.م.ع حقق فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور المغربي علال بوتجنكوت، والبروفيسور توماس ويسنيفسكي من جامعة …