أعادت الهيئة التأسيسية لجزب نداء تونس فتح باب الترشيح للمكتب السياسي، موسع يضم إضافة للمكونات المذكورة، المنسقين الجهويين للحزب.
إلى غاية يومه الخميس19 مارس، وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقد برئاسة محمد الناصر رئيس الحزب، وقد تم تداول جملة من القرارات تاعالقة في إطار الحوار الحزبي الجاري وتحقيق توافقات من شأنها الخروج من مأزق الصراع الدائر حاليا.
وقد تم إقرار مواصلة العمل برزنامة الهيئة التأسيسية الخاصة باحداث مكتب سياسي يوم الاحد 22 مارس 2015 يتشكل من كافة اعضاء الهيئة التأسيسية من جهة ورفع عدد الاعضاء المنتخبين من الكتلة النيابيّة والمكتب التنفيذي إلى (10) من كل جانب ليكون العدد الجملي للمكتب السياسي 34 عضو على ان يشكّل التمثيل النسائي عدد (4) من كل جانب على الاقل (4/10).
كما قررت الهيئة التأسيسية إحداث تغيير في الرزنامة التي أعدّتها بصدد إنضمام الكتلة النيابيّة للمكتب التنفيذي، حيث ينضمّ النوّاب الى المكتب التنفيذي بداية من يوم الاحد 22 مارس 2015 ويشكلون جسما إنتخابيّا واحدا أثناء إنتخاب المكتب السياسي على أن يقع ضرورة إنتخاب 10 نوّاب و10 اعضاء من المكتب التنفيذي في نهاية المطاف.
كما أوصت الهيئة التأسيسية بالعمل على إعتماد التوافق في تشكيل المكتب السياسي المنتخب.
هذا وقد أكد نائب رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب صلاح البرقاوي في تصريحات اعلامية انفراج الأزمة داخل الحزبكما أضاف أن الكتلة النيابية للحزب متماسكة وستبقى كذلك قبل انتخابات المكتب السياسي وبعدها .
يذكر أن حزب نداء تونس كان قد شهد مؤخرا انقساماً بين المكتب السياسي والكتلة النيابية بشأن طريقة تسيير الحزب قبل عقد مؤتمره الأول في شهر جوان المقبل .
ويختلف تقدير أزمة نداء تونس الحزب الحاكم، بين مختلف الفرقاء داخل الحزب وخارجه، حيث وصفت اليوم القيادية في حركة نداء تونس بشرى بلحاج حميدة ما يمر به الحزب وما يحصل فيه من صراع واختلاف بالمهزلة و”شيء يحشم”.
وأشارت بلحاج حميدة إلى وجود ضغط خارجي على نداء تونس وأن الضغوطات الإعلامية والحملات الإعلامية هدفها ليس إصلاح الحزب.
فيما اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اثر اجتماع شعبي انعقد مساء اليوم الاحد 15 مارس 2015, في سوسة أن هذا الصراع لن يؤثر على كتلة نداء تونس وهذا لن يؤثر على عمل مجلس نواب الشعب.
وأضاف الغنوشي أن النهضة ليست طرفا في الصراع الذي يجري حاليا داخل نداء تونس وأنه شأن داخلي لهذا الحزب.
ودعا راشد الغنوشي الحكومة الجديدة إلى تغليب مصلحة تونس في التعامل مع الأزمة الليبية، معتبرا أن رعاية المغرب والجزائر للحوار الليبي تقصير من الديبلوماسية التونسية ولا يعبر عن المصلحة الوطنية لتونس.