سكان الجنوب الموريتاني يهددون بحمل السلاح ضد الدولة !

هددت مجموعة من أصحاب وملاك الأراضي والفلاحين في جنوب شرق موريتانيا بولاية “لبراكنه”، النظام بحمل السلاح والمقاومة، ضد كل من يستولي على أراضيهم، دفاعا عن حقوقها كما أسمته.
وكان سكان القرى الواقعة في المناطق التي سيشملها مصادرة الأراضي التي استأجرتها موريتانيا لشركة عربية، قاموا بتأسيس تنسيقية للدفاع عن أراضيهم عبر الاتصال بالعمد والنواب والوجهاء الذي ينحدرون من تلك المناطق لمحاولة الضغط على النظام الموريتاني .

وأكد أحد أعضاء التنسيقية، لموقع موقع “فوتاميديا.كوم” أن الحكومة الموريتانية لم تبلغهم رسميا عن إيجارها لأراضيهم للخليجيين، باعتبارهم ملاك هذه الأراضي ومن يقيم فيها أحرى أن يحصلوا على أي تعويض مالي . ومما أشعل غضب الساكنة هو طلب ممثل السلطات الموريتانية بمدينة “بوكي” اثباث ملكيتهم لتلك الأراضي، الشيء الذي اعتبروه محاولة لاشغالهم من اجل القيام بعملية تفويت الأراضي لمستثمرين خليجيين. وقد تعهد بعض سكان الجنوب الموريتاني باستعمال القوة لو استدعى الأمر للدفاع عن حوزته من أراضي، منذ عهد اجدادهم.
ويشكل السود أغلبية ملاك الأراضي في جنوب موريتانيا، مما يلغى طابع عرقي على أي قرار تتخذه السلطات لمصادرة أراضي شعب لما يتعافي بعد من أثار الإبادة التي قادها نظام ولد الطايع ضد السود.
وقال سبق أن قال ادجيغو موسى آبو، ممثل عن الساكنة، إن “إجراءات مصادرة 50 ألف هكتار من أراضيهم تشكل خرقا لكل القوانين والنظم المتعلقة بالملكية العقارية، فضلا عن كونها تحرم 100 قرية من أهم مصادر عيش سكانها، وتعرّض أمنهم الغذائي للخطر”.
وكانت موريتانيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وقعا بنواكشوط على اتفاقية سيتم بموجبها إيجار3200 هكتار من الأراضي الزراعية بولاية لبراكنة لصالح الهيئة المذكورة مقابل 500 دولار للهكتار الواحد.

اقرأ أيضا

التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد تسائل الحكومة

يسائل برلمانيون، الحكومة بشأن التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *