فرقاء ليبيا يجتمعون في الجزائر لإنهاء الانقسام السياسي

بدأ اليوم في الجزائر اجتماع الحوار الليبي بمشاركة شخصيات سياسية وقادة أحزاب ليبية رفيعة لمناقشة مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وإنهاء الأزمة الدامية في البلاد.

ويحضر هذا الاجتماع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي، وعبدالله الرفادي أمين عام حزب الجبهة الوطنية، وعلي التكبالي النائب البارز في برلمان طبرق، وعلي أبو زعكوك عضو برلمان طبرق، وجمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الليبي العام سابقاً. كما يشارك في الاجتماع خالد المشري مقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، وعبدالحفيظ غوقة، وربيع شرير ومحمد عبدالمطلب الهوني وهشام الوندي. واعتذر رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، عن المشاركة في الحوار الليبي، وأرسل عضو التحالف جمعة الأسطى بالنيابة عنه. بالإضافة إلى سفراء دول جوار ليبيا.
وصرح القيادي في حزب (العدالة والبناء) رمضان خالد قبل بداية الاجتماع بأن «الحوار المنعقد في الجزائر ليس فيه خطوط حمراء»، مشيرا إلى أن كل الأطراف المختلفة حضرت اجتماع الجزائر «ما عدا القليل». ولفت إلى أن أطرافا حضرت بتمثيل عالي المستوى وأطراف أخرى حضرت «بتمثيل منخفض» على غرار تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل الذي يمثله في الحوار ثلاثة مساعدين له
من جانبه أكد جمعة أحمد عتيقة المحامي والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي سابقا أن إلاجتماع من شأنه أن يساهم «بشكل كبير» في صناعة الحل السياسي لاسيما و أنه يعد «خطوة هامة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية «كونه يجمع «أطراف فاعلة على الساحة السياسية الليبية من أحزاب و شخصيات سياسية ذات الوزن المؤثر» في ليبيا. وأوضح جمعة أن الفكرة الرئيسية لهذwا الاجتماع هي «دعم المسار السياسي الذي بدأ في جنيف و التأكيد على ضرورة نبذ العنف و الدمار و تحقيق إجماع بين كل الفرقاء حول أهمية الخيار السياسي نحو حل الأزمة في البلاد». مشددا على ضرورة وقف «الاقتتال وحقن الدماء ومنع تقسيم ليبيا».
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي بحزب الوطن الليبي جبريل شعيب الزوي أن إجتماع الجزائر «جاء في الوقت المناسب» نظرا إلى محتواه و الشخصيات المشاركة فيه. و أشار إلى أن جدول أعمال لقاء الجزائر يتضمن البحث في «كيفية دعم المسار السياسي الأممي لحل الأزمة في ليبيا»، و أكد الزوي على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
و بدوره أكد السيد رمضان خالد مستشار رئيس حزب العدالة و البناء أن كل الأطراف السياسية المجتمعة اليوم تتفق على ضرورة الخيار السياسي لحل الأزمة في البلاد, مؤكدا على «وجود إجماع على ضرورة الذهاب نحو حكومة وحدة وطنية». وأوضح السياسي الليبي أن الهدف من هذا الاجتماع «هو إشراك جميع الفرقاء الليبيين في مسار الحوار وهذا نظرا إلى الإحترام الذي تحظى به الجزائر لدى جميع الأطراف», معربا عن تفاؤله بمسار الحوار بين الفرقاء الليبيين و بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في هذا الإطار.
من جانب أخر، رفضت 7 دول في مجلس الأمن الدولي طلب ليبيا رفع الحظر على الأسلحة بصورة استثنائية، لمحاربة تنظيم «داعش» على الأراضي الليبية، وفقا لعدد من الدبلوماسيين. في المقابل وافقت 6 دول على طلب ليبيا، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تأجل بحث القرار بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت ليبيا طلبت استثناء من الحظر من أجل استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة. وتعتزم الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من طراز «تي 72» وحوالي 30 مقاتلة من طراز «سوخوي» و»ميغ»، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتها من صربيا وتشيكيا.
وبالمناسبة أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بأن الجزائر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في ليبيا، مشيرا بان اجتماع قادة أحزاب ليبية بالجزائر هو محطة انطلاقة لجهود الجزائر للأطراف الليبية التي تسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مبرزا أن الجزائر «لن تدخر أي جهد لمرافقة الشعب الليبي في السعي للم شمل أبنائه وتجاوز أزمته.
وأوضح عبد القادر مساهل، بأن مسار الحل السلمي للأزمة الليبية «يتطلب إرادة وتصميم الفرقاء الليبيين، والإنخراط في هذا المسار لما تمليه تعقيدات وخطورة الأزمة الليبية وتحدياتها». واعتبر بأن تواجد الإخوة الليبيين بالجزائر «دليل قاطع على تصميمهم للمضي قدما نحو توافق كفيل بالعبور بليبيا الشقيقة إلى بر الأمان».
ويأتي هذا اللقاء مباشرة بعد اختتام محادثات بين الأطراف الليبيين في المغرب،تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة استمرت ثلاثة أيام، وشارك فيها ممثلون للبرلمانين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد، وتحدثت الأمم المتحدة للمرة الأولى عن تحقيق “تقدم كبير”.