مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن تمسكهم باحترام الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وبأن يكون القانون الأساسي المتعلق به مكرّسا للرؤية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا ممثلا للسلطة القضائية يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبإسناده صلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي وبأن تكون تركيبة المجلس من أغلبية من القضاة المنتخبين وبانفتاح على غير القضاة يحقق تعددية متوازنة دون أن يعرّض المجلس لإشكالات تضارب المصالح لخطورتها على استقلال القضاء والقضاة وعلى حقوق المتقاضين .
و عبّر أعضاء المكتب كم اجاء في بلاغ جاء عقب جلسة عمل عقدت أمس مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، عن خشيتهم من أي تراجعات أو انتقاص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وضمانات استقلاله واستقلال القضاة ضمن مشروع القانون الأساسي للمجلس عمّا جاء بالدستور بما قد يكون سببا في توتير الأوضاع داخل الوسط القضائي .
ومن جهته وعد رئيس الحكومة بالالتزام بالآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء وإيلاء مشروع القانون أولوية النظر.
كما طالب المكتب بالزيادة في مرتبات القضاة التي لم تشهد زيادة منذ 2013 رغم ما شهدته الأسعار من ارتفاع والمعيشة من غلاء وقد أكد رئيس الحكومة بهذا الشأن بأن الزيادة العامة في المرتبات بعنوان سنة 2014 ستشمل القضاة أما بالنسبة للزيادات الخصوصية فإن للحكومة تصوّرا ستعرضه على كل الأطراف الممثلة بعد أن تفي بالالتزامات السابقة المتخلّدة بذمتها مع بعض القطاعات .
