الحوار السياسي في موريتانيا على صفيح ساخن بعد مطالب المعارضة

وصل الحوار السياسي في موريتانيا لمرحلة التجاذب بين النظام والمعارضة، التي مازالت تصر على مطالبها السياسية، قبل فتح الحوار، بينما يريد النظام الخروج من الأزمة السياسية، التي قد تدفع بالمعارضة للنزول للشارع، مما قد ينذر بانتخابات مبكرة، وسقوط حكومة ولد حمدين. وقد بدأ الحديث يلوح في الأفق حول فتح قنوات الحوار بين المكونات السياسية. بحيث وافق رؤساء أحزاب القطب السياسي لمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على ما سمي “ممهدات الحوار” وهي شروط وضعها حزبي تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه رئيس المنتدى أحمد ولد داداه وحزب التناوب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رجل الأعمال عبد القدوس ولد اعبيدنا على تضمينها في ورقة الممهدات قبل الدخول في حوار سياسي معه.
ودخل الحوار السياسي في موريتانيا مرحلة جديدة، بين منتدى المعارضة والحزب الحاكم، بعد رد الرئيس الموريتاني الذي توصل لحل مع الأغلبية بضرورة فتح نقاش وحوار جاد، لكن متتبعين يرون بان الحوار السياسي بين مكونات المعارضة والحزب الحاكم، مازال مقيد بشروط بين الطرفين، من أجل الاتفاق حول الأولويات والضروريات قبل تفعيل الحوار السياسي، الذي هو الطريق لاخراج المشهد السياسي من الأزمة الخانقة.
وشكل اجتماع القطب السياسي لمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء الخميس، محطة لاستعراض عمل اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة المتعلقة بمقاربة القطب للحوار، حيث صادق القطب على الوثيقة واتفق على إحالتها للمنتدى بغية صياغة رؤية نهائية للحوار.
وقد كان لقاء رئيس الجمهورية محمد لود عبد العزيزة، مع الأغلبية أرضية لخلق توافق بين مكونات الأغلبية التي ترفض فتح الحوار، مع منتدى المعارضة الذي يطالب باصلاحات دستورية، ويطالب بانتخابات مبكرة، بعدما اجتمع الرئيس بنواب الأغلبية، للخروج بإجماع على فتح الحوار مع المعارضة الموريتانية، معبرا عن استعداده لفتح الحوار مع المنتدى وبقية الأطراف المعارضة.
وقبل الدخول في تفعيل الحوار قرر قادة منتدى المعارضة اقرار وثيقة رسمية من كطرف اللجنة لمشكلة لدراسة الممهدات المطلوبة للدخول في حوار مع السلطة، وأبرزت مصادر بأن هناك اجماع في القطب السياسي للمنتدى على الوثيقة، حيث يحضر المنتدى لاعلان الصيغة النهائية، و للرد على مقرتحات الوزير الأول لود حمدين و تقديمها لممثل الحكومة الموريتانية أمين عام الرئاسة مولاي محمد لغظف.
وتطالب المعارضة في الوثيقة حل كتيبة الحرس الرئاسي “بازب” والتحقيق في الفساد المالي مع المقربين من الرئيس. بينما تتمسك احزاب أخرى بضرورة إطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين وتخفيض الأسعار ورفع الرقابة عن وسائل الاعلام، وفتح بابها امام وجوه مستقلة.
وفي نفس الاطار أعلن مجلس رؤساء احزاب منتدى المعارضة عن توصلهم الى الاتفاق حول وثيقة موحدة تتضمن رؤية القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ومقاربته للحوار مع النظام، وتم الاتفاق على احالة الوثيقة الى المنتدى لصياغتها بشكل نهائي قبل تقديمها الى السلطة.وبهذا الاتفاق يكون المنتدي قد تجاوز بنجاح الخلاف الذي كان قائما بين أطرافه بشأن الشروط المطلوبة لدخولهم فى حوار مع السلطة.