مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلّفت الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة إلى رئيس مجلس نواب دولة ليبيا، عقيلة صالح عيسى، جملة من التساؤلات عن موقف السلطات الجزائرية من فرقاء الأزمة الليبية، وما إذا كانت الجزائر لا تزال على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية برقية، قالت إن الرئيس بوتفليقة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي مقرا له، لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال.
وجاء في البرقية: “يسعدني غاية السعادة والشعب الليبي الشقيق يحيي الذكرى الثالثة والستين لاستقلاله، أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأخلص التمنيات، داعيا لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولبلدكم الشقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم ورخاء”.
وجدد الرئيس بوتفليقة التزام الجزائر بالعمل من أجل إنهاء الأزمة متعددة الأبعاد التي تعصف بالجارة الشرقية، وكتب: “هذا، وأغتنمها فرصة طيبة لأجدد لفخامتكم حرص الجزائر الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي يمر به، واستعدادها التام لتكثيف جهودها الرامية إلى لم شمل الأشقاء في ليبيا ومرافقتهم في مسار الحل السلمي التوافقي، الكفيل بالمحافظة على وحدة وطنهم وسيادته وإقامة الدولة التي يرتضونها”.
وتأتي الرسالة في وقت تسعى الدبلوماسية الجزائرية جاهدة من أجل إنجاح مبادرتها حول ليبيا، وهو ما يضع الدور الجزائري ومدى التزامه الحياد، أمام تساؤلات مشروعة، علما أن من المصاعب التي واجهت هذه المبادرة، الموقف الرسمي خلال الثورة الليبية، والذي فهمه جميع الفرقاء والفصائل على أنه كان منحازا لصالح الزعيم الراحل، معمر القذافي.
ومعلوم أن مجلس النواب الليبي كان قد صدر قرار بحله من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في وقت سابق، غير أن هذا المجلس الذي ترك مقره الرسمي بالعاصمة طرابلس وفر إلى أقصى مدن الشرق، طبرق، لعقد جلساته، رفض الاعتراف بقرار المحكمة الدستورية، مدعوما بكل من الحكومة المنبثقة عنه، والتي يرأسها عبد الله الثني، وقائد ما يعرف بعملية الكرامة، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
غير أن الطرف الآخر الذي يسيطر على العاصمة وبنغازي وأغلب التراب الليبي، ممثلا في قوات “فجر ليبيا”، التي يدعمها المؤتمر (البرلمان الانتقالي) المنتهية ولايته، وحكومة الإنقاذ، التي يرأسها عمر الحاسي، يعتبرون قرار المحكمة الدستورية باتّا ونهائيا ولا نقاش فيه، وبالتالي فلا شرعية، حسب موقفهم، لمجلس النواب ولحكومة الثني المنبثقة عنه وكذا لحفتر الذي يعتبرونه خارجا عن القانون بعملياته العسكرية.
ومن شأن رسالة بوتفليقة التي توجّهت إلى طرف واحد، أن تفهم من الجهة الأخرى، على أنها انحياز إلى طرف دون آخر في الأزمة الليبية، فضلا عن كون هذه الرسالة تعتبر اعترافا ضمنيا، بمؤسسة أنهت المحكمة الدستورية شرعيتها، الأمر الذي من شأنه أيضا، أن يعقّد من مأمورية المبادرة الجزائرية، التي لا تزال تبحث عن كوّة في جدار الأزمة الليبية المتماسك.
