مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لم يتمكن ممثلو رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، من إيداع ملف تأسيس حزب “تجمع الحريات” الذي أعلن عنه، كما كان مقررا، أمس، على مستوى وزارة الداخلية، وذلك لعدم استيفاء شروط شكلية في الملف، تتعلق بالأعضاء المؤسسين، اشترطتها مديرية الأحزاب السياسية المكلفة باستقبال ملفات اعتماد الأحزاب.
أفاد عزوز ناصري، العضو المؤسس في الحزب والمكلف بإيداع الملف، في تصريح لـ”الخبر”، بأن “السبب الرئيسي لامتناع مديرية الأحزاب السياسية على مستوى وزارة الداخلية عن استلام الملف، يكمن في عدم قبول وثيقة التعهدات الجماعية التي سلمها الممثلون، واشتراط تعهد فردي عن كل عضو مؤسس”. ووثيقة التعهدات هي تلك الوثيقة التي يقسم فيها الأعضاء المؤسسون على احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وعقد المؤتمر التأسيسي بعد سنة من إعطاء الرخصة. وحسب ناصري، الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا سابقا، فإن الحزب قدم وثيقة تعهد جماعية تضم 220 مؤسس، بينما اعتبر المدير المكلف بالأحزاب السياسية على مستوى الداخلية ذلك غير قانوني، ابتداء من عضوين مؤسسين، واشترط أن يكون التعهد فرديا لكل الأعضاء. وأبرز ناصري، الذي كان مرفوقا بالعضوين المؤسسين صليحة لرجان وجاري محمد لمين، أن ممثلي الأعضاء المؤسسين تفهموا الملاحظة القانونية لمديرية الأحزاب السياسية، ووعدوا بتكييف الملف وفق الصيغة القانونية المطلوبة. وقال إن “الهيئة المكلفة على مستوى الحزب بإعداد الملف اجتهدت في هذه المسألة، وأحيانا تتضارب الأفهام في تفسير مثل هذه الأمور القانونية”.
ونفى ناصري أن تكون مصالح وزارة الداخلية قد وضعت عراقيل لعدم استلام الملف، خاصة بعد الجدل الذي رافق تأخر الوزارة في برمجة موعد لإيداع الملف، كما فند أيضا أن يكون سبب رفض الملف في عدم استجابة الأعضاء المؤسسين لقانون الأحزاب، الذي يشترط على المؤسسين ألا يكونوا مناضلين في أحزاب أخرى. وقال ناصري إن هذه التفاصيل تأتي بعد دراسة الملف من الجانب الموضوعي الذي لم يتم إلى الآن من قبل الوزارة.
