“أمنستي” تتهم الأطراف المتحاربة في ليبيا بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الأطرف المتحاربة في ليبيا بانتهاك حقوق الإنسان من بينها جرائم الحرب.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن المجموعات المسلحة المتحاربة ارتكبت مجموعة من الخروقات الإنسانية كالقتل العشوائي وعدم الاكتراث بحياة المدنيين من خلال قصف مواقع آهلة بالسكان وتدمير البني التحتية والمنشآت الطبية.
ووصفت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية بأن “قانون السلاح” هو السائد في ليبيا اليوم وأن الميلشيات تشن هجمات على مناطق مأهولة وترتكب انتهاكات عدة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن قادة الميليشيات مدعوون لوقف هاته الخروقات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن عليهم إبلاغ من هم تحت إمرته بأن ارتكاب مثل تلك الانتهاكات أمر مرفوض، معتبرة في الوقت نفسه أن الفشل في التقيد بهاته الضوابط يجب أن يفضي إلى محاكمة هؤلاء القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت “أمنستي” أن التشكيلات المسلحة المنضوية تحت “فجر ليبيا” والميليشيات المتصارعة معها المنحدرة من الزنتان وورشفانة ارتكبت كلها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونددت المنظمة الدولية باستهداف منشآت مدنية بمنطقة ورشفانة بما فيها مستشفى الزهرة الذي أصيب خلال قصف صاروخي وهو ما تسبب في إصابة عشرة أشخاص بينهم أطباء وممرضون ومرضى.
كما لفت تقرير منظمة العفو الدولية إلى حالات الاختطاف التي طالت مدنيين بطرابلس وورشفانة والزاوية وبعض القرى بمنطقة جبل نفوسة.
وأشارت المنظمة إلى أن المدنيين استخدموا في بعض الحالات من أجل مقايضتهم ببعض المعتقلين.
ونقلت “أمنستي” عن شهود عيان تأكيدهم أن مسلحي الميليشيات اقتحموا عددا من المنازل من أجل اختطاف أشخاص بناء على انتماءاتهم القبلية أو ولاءاتهم السياسية، فضلا عن عمليات مداهمات المنازل وإتلاف الممتلكات وحرق البيوت.
وأوضح تقرير المنظمة أن الحرب بين الميلشيات مسؤولة عن ترحيل 287 ألف شخص الأشخاص كما انتقد التقرير وضعية حرية التعبير في ظل الصراع المسلح القائم في ليبيا.
وذكرت المنظمة الدولية بتعرض منظمات حقوقية للتهديد واضطرار عاملين في مؤسسات صحفية إلى الفرار من العاصمة طرابلس والبلاد برمتها خوفا على حياتهم.