تحقيق…قطاع الشباب والرياضة بكلميم: اختلالات ومزاجية في التسيير

يعرف قطاع الشباب والرياضة بكلميم في السنوات الاخيرة اختلالات على كافة الاصعدة الامر الذي كان له الدور الاكبر في تدني خدمات القطاع وعدم مواكبته للطفرة النوعية التي تعرفها البنيات التحتية بمساهمة كل الشركاء بالاقليم من مجلس بلدي واقليمي ومبادرة وطنية للتنمية البشرية وعمالة الاقليم اضافة الى البرنامج الوطني لتنمية الاقاليم الجنوبية ورغم التجهيزات النوعية والهامة التي وفرتها وزارة الشباب والرياضة لمختلف مصالح النيابة فان خدمات القطاع جد متدنية ولاترقى الى تطلعات شباب الاقليم الذي يشكل النسبة الاكبر من الساكنة. امام هذا الوضع تمكنت جريدة صحراء بريس من الحصول على معطيات دقيقة ننشرها تنويرا للرأي العام وتنبيها للمسؤولين على الصعيد المركزي المحلي :
على مستوى التسير الاداري :
• تعرف النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بكلميم منذ حوالي خمس سنوات مزاجية وتسيب في تسيير القطاع يتجلى هذا الأمر في إفراغ مقر النيابة من الأطر القادرة على الرفع من مستوى مردودية القطاع وذلك بإصدار قرارات عشوائية طالت عددا من الأطر جريمتها كفاءتها التي يتضايق منها المسؤول الاول عن القطاع بالإقليم منها على سبيل المثال اطر تم تعيينها مؤخرا بقرارات وزارية لتملأ مؤسسات شاغرة فتم تنقيلها تعسفيا و بشكل مفاجئ غير مفهوم الى مناطق نائية بمؤسسات لم تنتهي بها الأشغال بعد، في الوقت الذي تركت فيه المصالح التي عينوا بها تشكو خصاصا مفرطا الى حد الان .
• تكليف تقني بخمس مهام : الشؤون الادارية والمالية ، والتجهيز، والادوات ، والبنايات والمنشآت ، ومقتصد لكافة المخيمات اضافة الى مهمة سائق لسيارة المصلحة ، لغاية يعرفها السيد النائب ، في الوقت الذي توجد فيه اطر مصنفة خارج السلم او غيرها لم تسند لها اية مهمة .
• مكتب الضبط بمقر النيابة معطل في الوقت الذي تتوفر فيه النيابة على كاتبتين و محرر وكاتب ممتاز وكلهم إما بدون مهمة او موكولة اليهم مهام خارج الاختصاص ، والغريب في الامر انه تم استقدام سيدة ككاتبة للنيابة لاتربطها اية صلة بالقطاع ، تعمل حسب تعليمات المندوب الاقليمي وغالبا ما ترفض تسلم تقارير وبرامج المصالح الخارجية للنيابة بتعليمات نيابية خارج مقتضيات القانون ـ نموذج حالة مدير مؤسسة خارجية ـ تم رفض تسلم مراسلة ادارية منه تحدث عنها الاعلام الالكتروني سابقا .
• لاحظت الجريدة اثناء زيارتها لمقر النيابة تجهيز بعض المكاتب كمكتب الشؤون الادارية والمالية ، واستثناء اخرى كمكتب الموظفين فلما استفسرت الجريدة عن الأمر توصلت من خلال موظفين بالنيابة الى ان هناك نوعين من الموظفين بالنيابة : مرضي عنهم يتمتعون بعطف وسخاء نائب القطاع ، وآخرون مغضوب عليهم يحرمون من كافة الحقوق : كالتجهيزات المكتبية و الرخص الإدارية وحتى خط الانترنيت .
• احتكار المراسلات الادارية الصادرة عن الإدارة المركزية وتلك المتعلقة بحقوق الموظفين ، بحيث لايطلع عليها إلا من يحظى بعطف مندوب القطاع الأمر الذي يجعل عمل رؤساء المؤسسات الخارجية اجتهادات شخصية غير متابعة ولا مستحضرة لمستجدات توجيهات الوزارة من خلال مراسلاتها التي لاتتوصل بها أصلا .
• سبورة الاعلانات بالنيابة الاقليمية غيرمفعلة لتبقى المعلومة حكرا على النائب ومحيطه .
على مستوى التسيير المالي :
• اكدت مصادرمن القطاع للجريدة ان جميع سندات الاصلاح والترميم تسند لمقاول واحد ووحيد اخوه موظف بقطاع المالية مكلف من طرف المراقب المالي بمراقبة عمليات فتح الاظرفة .
• منح الاطر المساعدة توزع بشكل غامض وتستفيد منها زوجات موظفين بالقطاع دون اداء اي مهمة وتوجد اطر مساعدة يتم السطو على منحها واخرى صرحت لنا ان المسؤول عن المالية يسلمها فقط مبلغ 300 درهم ويحتفظ لنفسه بمبلغ 1000 درهم عن كل منحة .
• الاعتمادات المخصصة للادوات المكتبية والنظافة بدور الشباب لا يصرف منها على هذه المؤسسات الا القليل و يستولي النائب على ما تبقى وهو ما اكدته للجريدة مصادر متعددة بهذه المؤسسات .
• تتوفر النيابة على جمعيات قطاعية : جمعية المخيمات الحضرية وجمعية دعم الاندية النسوية بحيث تسير الاولى بمكتب غير قانوني والغريب انها رغم هذه الوضعية استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم موسم 2012 ولم يصرف المبلغ في ماجاء به المشروع المقدم للجهات المانحة ، اما الاخرى فمقابل ان تستفيد امينتها ـ رئيسة مكتب الشؤون النسوية ـ من رخصة غياب لمتابعة الدراسة خارج الوطن ترك للنائب حرية التصرف في رصيدها المالي .
• بالنسبة للقاعة المغطاة بحكم انها مؤسسة مستقلة في تسييرها المالي وعوض ان تؤسس لها جمعية مشكلة من فعاليات المجتمع المدني وممثل عن الادارة لتسيير شؤونها المالية ، فقد عمل النائب الاقليمي على ايداع مداخيلها في حساب جمعية اخرى قطاعية لهدف غير خاف .
على مستوى المخيمات الصيفية :
• مخيمات نهاية الاسبوع لا تنجز وترسل الى الوزارة تقارير كاذبة بشأن انجازها .
• التلاعب بمنح تداريب المخيمات الصيفية خاصة التدريبين الاخيرين اللذين عرفا سوء التغذية المقدمة للمتدربين خاصة وانه تم الخصم من اعتماد التغذية لتعويض الاطر المشرفة على التدريب خلافا لماهو معمول به قانونا الشيء الذي خلق ردد فعل غاضبة لدى المتدربين .
• بمبادرة من والي جهة كلميم السمارة استفاد 300 طفل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتخييم بمركز الصويرية باسفي لكن تصريحات بعض الاطر المشرفة على عملية التخييم تشتكي من استحواذ النائب الاقليمي على المبلغ المالي المخصص لدعم التغذية والمعامل التربوية وتعويضات الاطر وكذا الخرجة السياحية .
امام هذا الحجم من الاختلالات المالية والادارية التي يعرفها قطاع الشباب والرياضة بمركز الجهة وفي ظل تذمر باد لعدد لايستهان به من شباب الاقليم وهيئات المجتمع المدني فهل تسارع الوزارة المعنية الى تدارك الامر قبل فوات الاوان ام ان دار لقمان ستبقى على حالها .