رفض أحد الديبلوماسيين الموريتانيين، المقال من منصبه من قبل وزارة الخاريجية الموريتانية، العودة الى نواكشوط خوفا من الاعتقال بسبب اختلاسات مالية وقعت في إحدى سفارات موريتانيا في الخليج.
وقد وجهت المفتشية العامة الدعوة للديبلوماسي بالعودة لموريتانيا، من اجل التحقيق معه في قضية استيلاءه على اموال السفارة، لكن الديبلوماسي الموريتاني قرر اللجوء الى احدى الدول وقام باغلاق هاتف وقطه جميع الاتصالات مع المسؤولين بنواكشوط.
كما فتحت وزارة الخارجية الموريتانية تحقيقا وقامت بتعيين مسؤولين ديبلوماسيين جدد، قبل أن تقرر عرض الملف على القضاء من أجل فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في التلاعب باموال السفارة.