هددت النقابة الوطنية لأعوان الرقابة بالدخول في إضراب في حال لم تستجب وزارة التجارة للائحة مطالبهم التي سيرفعونها نهاية الأسبوع إلى الوصاية، والتي تتضمن مطالب بضرورة الإسراع في مراجعة نظام المنح والتعويضات، بالإضافة إلى مراجعة سلم الأجور والقانون الأساسي. وأوضحت نقابة أعوان الرقابة للتجارة في بيان لها، أنه تم الانطلاق في حملة وطنية لجمع التوقيعات عبر كامل التراب الوطني لأجل تحرير عريضة وطنية للمطالب المذكورة وتبليغها لوزارة التجارة، مؤكدة على ضرورة الخروج من عهد التهميش إلى عهد التثمين ورد الإعتبار لرجال الرقابة الساهرين على حماية المواطن الجزائري في ما يستهلكه، والمساهمة في حماية وترقية الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الساحة الوطنية شهدت عدة تغيرات ومكاسب كبيرة تتويجا لنضال عمال القطاعات الأخرى، وهو ما لم يمس فئة أعوان الرقابة التي لم تحظ بأي تغير إيجابي أو مكسب يثمّن مكانتها ودورها في بناء جزائر معاصرة، حسب ذات المصدر .كما طالبت نقابة أعوان الرقابة، كل منتسبيها الـ3500 عبر كامل التراب الوطني بالمشاركة في إيصال مطالبهم بكل مصداقية وبكل ثقة إلى وزير التجارة والوزير الأول عبر الحملة الوطنية، التي تعتبر ـ حسب البيان ـ أول خطوة ميدانية نحو الملموس والخروج من نقل الوعود التي ذهبت أدراج الرياح ولم تعرف طريقا للتجسيد على أرض الواقع، وفيما يخص مطالبها، دعت ذات النقابة السلطات إلى ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات، مع مراجعة القانون الأساسي، وكذا القضاء على البيروقراطية المعروفة في عمليات التكوين والتّربصات وإضفاء الشفافية، بإشراك الشركاء الاجتماعيين كما ينص عليه القانون .
المصدر : https://machahid24.com/?p=26323
