وزير المالية الجزائري يعترف أن استمرار تراجع النفط ينذر بالخطر

قال وزير المالية محمد جلاب، أمس، في افتتاح جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني، إن استمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية سيشكل تهديدا للاقتصاد الجزائري، ويدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات لمواجهته، غير أنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
أفاد وزير المالية في عرضه لمشروع قانون المالية “إن التطورات الأخيرة للسوق النفطية تؤشر بتراجع الأسعار، وإذا تأكد هذا التوجه، فسيشكل ذلك تهديدا في الحال بالنسبة للتوازنات الخارجية والداخلية لبلادنا، ويمثل إنذارا تقوم الحكومة بالتكفل به بصفة جدية”.
ووضع الوزير في عرضه لأحكام المشروع التحولات الاقتصادية الدولية، ومنها تراجع الاقتصاد العالمي واستمرار ركود النمو.
وكشف الوزير في عرضه توقعات السنة المقبلة، استمرار تراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات في نهاية العام المقبل إلى 4429 مليار دينار، مقابل 5563 مليار دينار في عام 2013 و5284 مليار دينار في نهاية العام الجاري بسبب اللجوء إليه لتغطية عجز الميزانية.
وعلى غير عادتها، اكتفت اللجنة المالية بتعديلات محدودة على أحكام النص، فيما يطلع النواب على تقرير اللجنة إلا يوم المناقشة، ما أثار غضب العديد منهم، وفسر عدم الفصل في كثير من القضايا بغياب الاتفاق بين الأعضاء رغم هيمنة الأغلبية عليها، وأجلت اللجنة في الفصل في المادة 25 الخاصة بالإتاوة على جواز السفر، وخفض الضرائب والرسوم على المنتجين الوطنيين.
ونال المشروع دعما قويا من نواب الموالاة، فيما شن نواب المعارضة انتقادات شديدة للنص وللسياسات المالية للحكومة. ورحب متدخلون بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واستحداث صندوق لنفقة المرأة المطلقة والمتكفل بهما في نص المشروع.
وأثارت انتقادات حادة للنائب حبيب زقد حفيظة رئيس المجلس العربي ولد خليفة، واتهمه بترديد افتراءات لا أساس لها، غير أن البرلماني المعارض لم يخفف لهجته في تدخله، وانتقد البرلماني بقوة أداء المجلس، متسائلا كيف يسمح المجلس لنفسه بأن يناقش نصوص قوانين دولة بحجم الجزائر تسير دون رئيس للجمهورية، ويسيرها بالوكالة، ولا يخاطب الأمة ولا يحضر الاجتماعات، ولا يستقبل السفراء ولا يخرج للميدان، ما فتح الباب واسعا للشائعات.
كما تساءل نواب آخرون عن أسباب “تمرد رجال الأمن”، الأسبوع الماضي، واتهم نائب إسلامي السلطة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، ورفض النصح.