الجزئر.. المقتصدون يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية في جميــــع أســـــلاك قطــــــاع التربيـــــة

قرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ شهرين، وانتقدوا محاولات بعض مديري التربية، حسبهم، “تقزيم” الحركة الاحتجاجية من خلال إعطاء الوزارة إحصاءات مغلوطة تخص نسبة التجنيد في أوساط المضربين. ولم يستبعد اتحاد عمال التربية والتكوين، تضامن جميع أسلاك القطاع مع إضراب هذه الفئة، باعتبارها الطريقة الوحيدة للضغط على الوصاية قصد تحقيق المطالب العالقة.
 عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، أمس، اجتماعا بالعاصمة بمشاركة رؤساء اللجان الولائية، لتقييم الإضراب الوطني وحوصلة ما نتج عن الجمعيات العامة المنعقدة في الولايات “إضافة إلى دراسة الآليات والخيارات الأخرى المتاحة لإسماع صوتنا للسلطات العمومية، وعلى رأسها الوزارة الأولى، للإسراع في إيجاد حلول لمطالبنا”.
وانتقد ممثلو هذه الفئة تجاهل الوزارة للمطالب التي رفعها المقتصدون، وصمتها الذي زاد من تعقيد الأمور، مؤكدين بأنه في ظل انعدام الحوار والتفاوض، اللذان يعتبران السبيل الوحيد لبلوغ حلول عملية ناجعة بعد دخول الإضراب المتجدد آليا أسبوعه الخامس، فقد آن الأوان لتفعيل مبدأ التضامن النقابي بين مختلف الأسلاك.
وهو ما جاء على لسان رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري، الذي شدد على أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من مستخدمي القطاع، ما يستدعي، حسبه، مساندتهم من طرف زملائهم إلى غاية حصولهم على حقوقهم المشروعة. وقرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب المتجدد آليا إلى غاية تجسيد مطالبهم، فيما نددوا بـ«صمت” وزارة التربية تجاه الحركة الاحتجاجية. وموازاة مع ذلك، انتقدت اللجنة محاولات عدد من مديري التربية تقزيم الإضراب من خلال الإحصاءات المغلوطة المرسلة إلى وزارة التربية الوطنية.
وعبّر ممثلو هذه الفئة عن سخطهم من التصرفات “غير الأخلاقية واللاقانونية” التي تهدف، حسبهم، إلى إفراغ الإضراب من محتواه، من خلال استحواذ البعض على مهام موظفي المصالح الاقتصادية في بعض المؤسسات التربوية، تجاوزا للصلاحيات وضربا للقوانين، لاسيما القانون 90/02 في مادته 32 و90/21 فيما يخص تحصيل الإرادات.